جزئیات افزایش رقم جرائم رانندگی
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۳۲۵۷
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، چندی پیش بود که موضوع افزایش نرخ جرائم رانندگی از سوی پلیس مطرح شد. پیشنهادی که نخستین بار سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ آن را با رسانهها در میان گذاشت و اعلام کرد که این آمادگی از سوی پلیس راهور وجود دارد که در صورت تصویب دولت، اعمال قانون خودروهای متخلف در ایام نوروز با نرخهای جدید انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسینی با بیان اینکه «در حال حاضر چندسالی است که در مبلغ جرائم رانندگی بازنگری نشده و همان نرخهای قدیمی در حال اجراست»، گفته بود: «ما در پلیس راهنمایی و رانندگی معتقدیم که باید در کنار اقداماتی مانند فرهنگسازی و ... قدرت بازدارندگی جرائم رانندگی را نیز افزایش دهیم و در واقع اینطور نباشد که فردی پیش خودش تصور کند که هزینه ارتکاب تخلف برایش کم است و اگر تخلفی را انجام دهد برایش به صرفه تر است. در همین راستا هم از طریق وزارت دادگستری پیشنهادی را به دولت مطرح کردیم و خواستیم که مبلغ جریمه تخلفات حادثهساز رانندگی چندین برابر شود. تخلفاتی نظیر سرعت و سبقت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، تجاوز به چپ، حرکت مارپیچ و نمایشی، رانندگی در حالت مستی و ... جزو تخلفات حادثهسازی است که ما پیشنهاد افزایش جریمه آنها را مطرح کردهایم و امیدواریم که به زودی در هیات دولت مطرح و تصویب شود.»
جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا درباره اینکه مبلغ جرائم چند برابر افزایش خواهد داشت نیز گفته بود: «مبالغ جرائم تخلفات حادثهسازی باید افزایش پیدا کند، پیشنهاد ما این است که چند برابر شود و بالای ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند. همانطور که گفتم جریمه تخلفات حادثهساز باید به گونهای باشد که بازدارندگی ایجاد کند چرا که اساس و فلسفه جریمه رانندگی ایجاد بازدارندگی و حفظ جان راننده، سرنشینان خودرو و دیگر کاربران ترافیک است.»
حالا سردار تیمور حسینی، جزئیاتی بیشتر از این پیشنهاد را مطرح کرده است. او با بیان اینکه جریمه در دنیا مختص جلوگیری از وقوع تخلف است، گفت:معتقدیم جریمه بهتنهایی حلال مشکلات نیست و از طرفی بیاثر هم نیست. از نظر ما باید با برنامهریزی دقیق و سیاستگذاری مناسب به گونهای عمل شود تا اقدامات ایجابی کاربران را در معرض رفتار درست قرار دهد.
وی اضافه کرد: در سایر کشورها نیز کارشناسان ترافیک بر این باورند که برای داشتن ترافیک مطلوب باید اصولی را بهخوبی اجرا و پیادهسازی کنیم که مهمترین اصل مهندسی ترافیک است که شامل همه اقدامات زیر ساختی است که در بستر آن کاربران بتوانند نقش و وظیفه خود را دریابند. اصل دوم آموزش است و وقتی مهندسی ترافیک را جاری میکنیم بدون آموزش مردم نقش خود را نخواهند شناخت، پس باید به آموزش نیز توجه کنیم از تمام ظرفیتها در این خصوص بهره بگیریم.
حسینی با بیان اینکه مجازات رانندگی موضوعی جدیدی نیست درباره طرح افزایش نرخ جریمههای رانندگی گفت: طرحی را سه ماه گذشته توسط وزارت دادگستری ارائه دادیم تا در هیئت دولت تصویب و برای اجرا به ما ابلاغ شود. این رویه زمان برخواهد بود و ما امیدواریم که زودتر نهایی شود.
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: ۱۳۰ بند تخلف وجود دارد؛ ولی آن چه از سوی پلیس پیشنهاد شده حداکثر مختص هشت تخلف بسیار خطرآفرین است که شامل سبقت و سرعت غیرمجاز، تجاوز به چپ، حرکت مارپیچ، رانندگی در حالت مستی و استفاده از مواد روانگردان و مخدر و نیز عبور از چراغ قرمز و تخلفاتی این دست است.
وی در واکنش به برخی انتقادها در مورد افزایش مبلغ جرائم رانندگی در شرایط اقتصادی فعلی گفت:کدام عقل سلیم میگوید که به دلیل وضعیت گرانی و تورم با آن عده انگشت شمار و قلیلی که در حالت غیرعادی پشت فرمان مینشینند برخورد نشود؟ چرا باید اجازه دهیم چنین فردی جان دیگر کاربران ترافیک را به خطر بیاندازد؟ اصلا مگر افزایش جریمهها به معنای این است که باید آن مبلغ پرداخت شود؟ اتفاقا ما میخواهیم مبلغ جرائم به گونهای باشد که اصلا کسی سراغ تخلف نرود که بخواد جریمه هم بشود. در حال حاضر روزی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تخلف رانندگی ثبت میشود که عدد قابلتوجهی است، ما دلمان میخواهد که اصلا این عدد به صفر برسد و دنبال جریمه نیستیم، دنبال این هستیم که رانندهای تصور نکند که تخلف کردنش به مبلغ جریمه میارزد.
انتهای پیام
کد خبر: 1179543 برچسبها اخبار روزمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اخبار روز جرائم رانندگی تخلفات حادثه پلیس راهور مبلغ جرائم رئیس پلیس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۳۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسبها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو